أحدث ديوان الخدمات الجامعية للوسط بمقتضى القانون عدد 136 لسنة 1988 المؤرّخ في 3 ديسمبر 1988 في شكل مؤسّسة عمومية ذات صبغة إدارية مقرّها بسوسة ومكلّفة أساسا بضمان ظروف عيش ودراسة حسنة للطلبة الدارسين بالمؤسّسات التعليمية المحدثة بولايات المنستير والمهديّة وسوسة والقيروان وسيدي بوزيد والقصرين

وتولّت الدائرة النّظر في تصرّف ديوان الخدمات الجامعية للوسط للفترة 2002-2005 وركزّت أعمالها على محاور الخدمات الجامعية والتّنظيم والتصرّف الإداري والمالي. وقد تم الوقوف على بعض النقائص تعلقت بهذه المجالات.

1- الخدمات الجامعية

لم تتجاوز نسبة الطلبة الذين تمت معالجة ملفّاتهم في الآجال 55 % من مجموع الطلبة الممنوحين بعنوان السنة الجامعية 2004-2005.

وعلى صعيد آخر يفتقر التصرّف المعلوماتي في خدمات المنح والقروض إلى بعض آليات الحماية والمراقبة الضامنة لصحّة البيانات ومصداقيتها.

ورغم حرص الديوان على التحديد المسبق لحاجيات السكن الجامعي إلا أنّ نقص التنسيق بينه وبين الجامعات بخصوص عمليات إعادة التوجيه الجامعي حدّ من دقة توقّعات الديوان حول الطلبة المحتمل إيواؤهم.

وعلاوة على ذلك لم يعمل الديوان على إرساء نظام لمتابعة المبيتات يقوم على إنجاز الزيارات الدورية وعمليات المراقبة رغم أهمية ذلك في ظلّ ما تشهده بعض المبيتات من نقائص خاصّة على مستوى بنيتها الأساسية.

ولئن نص كرّاس الشروط المتعلّقة بالسكن الخاص على المواصفات والشروط الواجب توفيرها في المبيتات الخاصة فإنّ المبيتات العمومية ظلّت تفتقر إلى مثل هذه المواصفات مما حال دون ضبط مقاييس موضوعية وموحّدة بخصوص ظروف إقامة الطلبة.

ورغم حرص الديوان على تأمين مراقبة صحية للمطاعم الجامعية فإنَه لوحظ نقص في عملية متابعة نشاط الأطبّاء البياطرة المتعاقدين.

أمّا فيما يتعلّق بالمطاعم المتعاملة مع الديوان في إطار المناولة فقد أشارت تقارير الإدارات الجهوية للصحّة العمومية إلى عدم إجراء التحاليل الطبية للعملة وإلى النّقص في العناية بالنظافة وإلى سوء ظروف حفظ وخزن المواد الغذائية.

وتبين على صعيد آخر ضعف استهلاك الإعتمادات المدرجة لتأمين أنشطة التنشيط الثقافي والرياضي والتي لم تتجاوز 50 %.

كما يشكو العمل الثقافي والرياضي داخل مؤسّسات الخدمات الجامعية غياب الفضاءات اللازمة سواء بسبب سوء استغلالها أو بسبب توظيفها في إيواء الطلبة أو بسبب تصميم بعض البنايات التي لم تنجز لغرض إيواء الطلبة.

2- تنظيم الديوان وتصرّفه الإداري والمالي

تبيّن أنّ استقلالية التصرّف التي أسندها القانون للديوان باعتباره مؤسّسة عمومية إدارية لم تشفع على المستوى العملي بتفويض صريح ودقيق للصلاحيات ولسلطة القرار حيث لا تزال بعض أوجه العمل الإداري والمالي والفني تتّسم بالمركزيّة.

ورغم أهميّة عديد المعطيات الاجتماعية والاقتصادية والجامعية التي تصدر من أطراف متعدّدة فإنّ مسالك المعلومات وإجراءات نقل المعطيات تشكو من عدم تحديد المسؤوليات المتعلّقة بإبلاغ البيانات وطرق نقلها والتي لا تزال تسودها الوسائط التقليدية إضافة لإعادة معالجتها إعلاميا.وممّا تجدر ملاحظته في هذا المجال أنّه لم يتم ضبط الواجبات المحمولة على كاهل جامعة الوسط نحو الديوان باعتبارها مصدرا أساسيا في نظام معلوماته.

ومن جهة أخرى أبرزت مقارنة اختصاصات العملة بالمهام الفعلية التي يمارسونها قيام بعض عملة التنظيف والحراسة أحيانا بأعمال تتعلّق بالطبخ في حين يقوم عملة مختصّين في الطبخ بمهام أخرى تشمل الحراسة والتنظيف والخزن والتنشيط الثقافي.

 

وبالإضافة إلى ذلك تشهد مؤسّسات الخدمات الجامعية نقصا على مستوى إطار الإشراف والتسيير الإداري والمالي.

 

كما اتّضح أنّ تحديد الحاجيات من الموارد البشرية وتوزيعها على مختلف المؤسّسات لا يخضعان في كل الحالات إلى معايير تراعي حجم الخدمات التي تسديها.

 

وفيما يتعلّق بالمساكن الوظيفية فقد تبيّن أنّ 28 منتفعا من بين 57 لا تخوّل لهم وظائفهم التمتّع بالسكن الوظيفي. ويشار أيضا إلى أنّه يتمّ إشغال المساكن الوظيفية من قبل المنتفعين بها دون قرارات إسناد.